Sunday, July 27, 2014

الرد على ملاحظات الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الإبراهيم



إلى الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الإبراهيم.. مع التحية

أصدرت كتابي الأول في الشهر العاشر عام 2013، وهو كتاب معني بتاريخ الكويت السياسي، ولله الحمد حصل الكتاب على ردود أفعال طيبة بالمجمل، ونفدت نسخ الطبعة الأولى من الناشر في أقل من سنة، وأعترف هنا بأني أعتبر نفسي من الكتاب المحظوظين للعديد من الأسباب، أهمها توافر عدد جيد من القراء المخلصين الذين يصرون دائما على إيصال ملاحظاتهم على الكتاب لي والتحاور معي في شأنها، وقد يكون الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الإبراهيم[1] من أوائل هؤلاء القراء الذين حرصوا على تدوين ملاحظاتهم (وانتقاداتهم) على الكتاب في مدونته الكريمة على هذا الرابط.

وللإمانة الأدبية، قرأت ملاحظات الأستاذ عبدالرحمن عند نشرها في ديسمبر 2013، لكني لم أشأ الرد عليها رغبة مني في انتظار المزيد من ردود الأفعال والملاحظات والتعليقات والانتقادات، حتى يكون ردي عليها دفعة واحدة بدلاً من تكرار الرد على نفس الملاحظة أكثر من مرة.

وبما أنني اليوم في صدد إصدار الطبعة الثانية من الكتاب، وبما أن أغلب القراء وجهوا لي ملاحظاتهم على الكتاب عبر الإيميل ولم ينشروها على العامة، وقد رددت عليها كلها أيضا عبر الإيميل، فلم يبق أمامي سوى الرد على ملاحظات الأستاذ عبدالرحمن، وهي للأمانة ملاحظات وانتقادات قيمة واستفدت منها الكثير، لكن هذه الاستفادة لا تمنع الرد عليها في هذه المقالة التي سأضع فيها ملاحظات الأستاذ عبدالرحمن باللون الأحمر، والرد عليها باللون الأزرق.

1-    الاعتذار عن تحويل التواريخ الهجرية إلى ميلادية والعكس.

-        المقصود في هذا الاعتذار هو وجود بعض الأحداث التي وجدت لها (في الكتب) أكثر من تاريخ هجري أو أكثر من تاريخ ميلادي وعدم تمكني من التأكد من التاريخ الصحيح، أما لو كان تاريخ واحد سواء هجري أو ميلادي فمن السهل معرفته.

2-    الاعتماد فقط على المصادر المكتوبة وعدم الاعتماد على المصادر الشفهية، رغم النقل عن مصادر مكتوبة اعتمدت على المقابلات الشفهية.

-        كنت أعلم جيدا بأن هذا الخيار سيكون نقطة ضعف بالكتاب، لكنه خيار استراتيجي بالنسبة لي للعديد من الأسباب، ويمكنني هنا تشريح الموضوع كالآتي:

-        بالنسبة للنقل من كتب اعتمد أصحابها على المقابلات الشخصية، في هذه الحالة فأنا أعتمد على اطمئنان الكاتب الأصلي للأشخاص الذين قابلهم ونقلوا له الحدث، خاصة في حال عدم إيجادي لأي اعتراض على المعلومة المذكورة، أي أن تحمل مسؤولية أمانة النقل يقع على الكاتب الأصلي ولا يقع علينا.

-        بالنسبة للنقل من كتب أو مصادر غير محايدة، فالحديث هنا يكون عن الحدث المنقول، وهل وجدنا اعتراضات على هذا الحدث أم لا؟ وأغلب المنقول من كتاب الشيخ خزعل ليس عليه اعتراض حسب اطلاعي البسيط.

-        بالنسبة لعدم اللجوء للمقابلات الشخصية لتغطية بعض الأحداث، السبب الأول هو أن المصادر المكتوبة لبعض الأحداث تكون كافية (بالنسبة لي) للحصول على ما أحتاجه لتغطية الحدث، فأنا لا أرغب في التفصيل والإطالة في كل الأحداث، السبب الثاني هو تخوفي من الاعتماد على "ذاكرة" كبار السن في نقل تفاصيل الأحداث، خصوصا بعد اللغط المصاحب لمذكرات الدكتور أحمد الخطيب.

3-    الاعتماد على الوثائق البريطانية المنشورة في كتاب آلان رش فقط.

-        اعتمدت على وثائق آلان رش بكثافة في نقل أحداث المجلس التشريعي 1938، ووجدتها كثيرة وتغطي الحدث يوماً بيوم، خاصة بعد مقارنتها بمذكرات خالد العدساني، كان من الأفضل لو أنك ذكرت لي حدث (جوهري) مذكور في الوثائق البريطانية الأصلية وغير مذكور في كتاب آلان رش حتى تتضح ضرورة العودة للوثائق الأصلية.

4-    عدم ذكر الصعوبات التي واجهتني في الوصول إلى بعض المصادر.

-        لم أذكر الصعوبات لأنني لم أذهب إلى المكتبات المذكورة.

5-    إطلاق صفة "البصري" على الشيخ عثمان بن سند صاحب كتاب سبائك العسجد.

-        لا أرى عيباً في ذكر كنية الكاتب بدلاً من اسمه الحقيقي، فجميع كتب التاريخ الإسلامي تذكر الصحابة بكنياتهم المعروفة للجميع بدلا من الأسماء الشخصية، فالكتب تتحدث عن الخليفة "أبو بكر الصديق" وهذه كنيته المشهورة، بينما اسمه الحقيقي "عبدالله بن عثمان بن عامر".

6-    مصدر شهداء معركة "الرقة".

-        مصدر المعلومة تجده في نهاية الفقرة في ص37 رقم 1 وهو كتاب خزعل، الجزء الأول، ص50، أما بالنسبة لذكر غيرهم من الشهداء فلم أجد لهم ذكرا في هذا المصدر أو غيره.

7-    عدم أخذ معتقدات الوهابيين من مصادرهم الأصلية.
-        ذكرت في ملاحظتك بأني أتيت بمعلوماتي عنهم من موقع "مقاتل من الصحراء" وهو موقع "سياسي عسكري"، وأنا أقول بأن كتابي أيضا "سياسي تاريخي" وليس كتاب فقهي، لذلك ذكرت ما يخص الوهابيين في الجانب السياسي التاريخي ولم يكن هدفي الغوص في معتقداتهم الفقهية.

-        وهنا نعود إلى ما ذكرناه سابقا في الإجابة الثانية، وهو أن علينا التركيز على الحدث المنقول بالإضافة إلى المصدر، ففي كل مصدر هناك ما يُنقل وهناك ما يُترك، وهذا موجود في جميع المصادر بما فيها كتاب الدكتور أحمد الخطيب وكتابي، وما تم نقله من موقع "مقاتل من الصحراء" كانت رسالة مشهورة للامام سعود بن عبدالعزيز وهي مذكورة بالنص في أكثر من مصدر، ورأيت فيها تلخيص للآيدلوجية الوهابية وأهدافها.

8-    عدم وجود معلومة جديدة في عهد الشيخ مبارك وجابر وسالم، وعدم التعمق في أحداث معركة الجهراء ودور "الشيعة" فيها.

-        أعتقد أنني ذكرت أهم الأحداث في عهد الشيوخ الثلاثة، خصوصاً وأن فترة الشيخ مبارك أشبعت بحثا في الكثير من الكتب القديمة والحديثة، وكذلك الأمر بالنسبة لتفاصيل معركة الجهراء، وهذا ما جعلني لا أجد ضرورة في نقل تفاصيل الحدث.

-        أما بالنسبة لدور "الشيعة" في معركة الجهراء والأدلة الجديدة التي قدمها الأستاذ محمد الحبيب فقد اطلعت عليها، لكن علينا التفريق هنا بين البحث "الأكاديمي" والكتاب "التاريخي"، فالبحث الأكاديمي يهتم باقتناص الحقائق الجديدة التي قد تفتح أبواب جديدة للمعرفة، لكن هذه الحقائق قد لا تكون ذات أهمية تاريخية للكتاب التاريخي.

-        على سبيل المثال، اطلعت شخصيا على بحث الأستاذ محمد الحبيب واكتشافه لمعلومة "الشهيد دشتي"، وهذا سبق "علمي" يسجل له بلا شك، لكن هذه المعلومة لم تغير السياق العام للحدث التاريخي بالنسبة لي، فوجود شهيد "شيعي" في المعركة لا يعني بأن الشيعة كـ كتلة أو مجموعة شاركوا فيها، فهذا الشخص يمكن أن يكون موجودا في المعركة عن طريق الصدفة أو لمصاحبته أحد المشاركين فيها سواء الشيخ سالم أو غيره، وليس بالضرورة أنه جزء من مجموعة أو فرقة شيعية شاركت في المعركة.

9-    عدم تحليل أحداث المجلس التشريعي 1938.

-        أعتقد أن الكتاب أضاف الكثير من التفاصيل الجديدة رغم عدم قيامه بتحليل الأحداث، فالكتاب ينقل الحدث من وجهة نظر خالد العدساني المؤيد للمجلسيين، وينقله أيضا من وجهة نظر البريطانيين المعارضين للمجلس، ولم يهمل في هذا السياق وجهة نظر الكتلة الشيعية التي طالبت بالجنسية البريطانية، ولم أجد كتاب آخر يضع نص المقالات المنشورة في الصحف العراقية، وحقيقة الأدوار التي لعبها بعض المعارضين، وتفاصيل الأحداث التي دارت بين المعتمد البريطاني في العراق والملك غازي.

-        أما بالنسبة لتحليل الأحداث، فلم أفضل الخوض فيها حتى لا أفسد على القارئ متعة التحليل الذاتي، خصوصاً وأن تحليلي قد يكون خاطئاً أو غير دقيق لأنني لم أعاصر الحدث.

10-                    عدم التعريف ببعض الشخصيات المهمة في الأحداث.

-        لا أريد التخفيف أو التهوين من هذه النقطة فأنا أتفق معك فيها، لكني ربما وجدت صعوبة في تحديد الشخصيات التي يجب التعريف بها والتي لا يفترض التعريف بها، أنا شخصيا ألجأ إلى "العم قوقل" عند قراءة الكثير من الأسماء التي لا أعرفها في الكثير من الكتب.

11-                    الاعتماد على معلومات الدكتور فلاح المديرس.

-        أعترف أنني اعتمدت شخصياً على معلومة الدكتور فلاح المديرس ولم أجد من يعارضها، خاصة وأن كتابه جاء بعد كتب عبدالعزيز الرشيد ويوسف بن عيسى، وهؤلاء (للدقة) لم يعارضوا معلومة المديرس ولكنهم لم يذكروها في كتبهم.

12-                    عدم التحليل في الجزء الثاني والثالث.

-        من وجهة نظري المتواضعة، يجب الفصل دائما بين "التأريخ" و"التحليل"، فالتأريخ هو ذكر الحدث كما حدث من وجهة نظر المؤرخ، أما التحليل فيعطي للمحلل حرية أكبر في ذكر خلفيات الحدث وتبعاته ودوافعه.. إلخ إلخ.

-        وأنا (في هذا الكتاب) اخترت الاكتفاء بالتأريخ دون تحليل رغم استمتاعي بالتحليل في هذه المدونة التي نشرت فيها أكثر من 700 مقال، والسبب في ذلك هو أنني منعت نفسي من الدخول في النوايا والتوسع في إعطاء رأيي في الأشخاص والأحداث والأقوال والأفعال، فكل ذلك قد يفسد الجانب التأريخي من الكتاب، ويضعني في صف طرف ضد طرف آخر، لذلك فضلت أن يقوم كل قارئ بمهمة التحليل بنفسه، أما أنا فأنوي كتابة كتاب آخر أضع فيه تحليلاتي للكثير من الأحداث التاريخية والمستقبلية إن شاء الله.

في النهاية، أعتذر لك عن التأخير في الرد والإطالة فيه، وأؤكد لك دائماً بأني على استعداد لاستقبال كافة الملاحظات والانتقادات بصدر رحب، ولا أتعامل مع هذا الموضوع بحساسية أو سوء نية، والله يوفق الجميع.

محمد اليوسفي   



[1] صاحب كتاب "ترانيم قلب" وكتاب "أعرابي في بلاد الإنجليز".

Saturday, July 19, 2014

طاخ طيخ 9


اعتدت أن آتي في مثل هذا اليوم من الأعوام السابقة للاعتذار عن الانقطاع عن التدوين أولاً، وتقديم الوعود بالانتهاء من إصدار كتابي خلال السنة اللاحقة ثانياً، وكنت في العادة أتخلف عن الوفاء بهذا الوعد لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها هنا.

لكني اليوم، آتي هنا وأنا مكلل بعلامات النصر المؤزر بسبب تمكني من الوفاء بوعودي أخيراً، فقد أصدرت كتابي الأول في الشهر العاشر من 2013، ولله الحمد، نفدت طبعته الأولى من الناشر، وبدأت قبل أيام في الإعداد لإصدار الطبعة الثانية.

الكتاب مكون من ثلاثة مجلدات (أو أجزاء) يتناول كل منها فترة مختلفة من تاريخ الكويت السياسي، فالجزء الأول، عنوانه الكويت: من النشأة إلى الاستقلال.


وهو يتناول تاريخ الكويت منذ وصول "العتوب" (آل صباح) إليها إلى استقلالها عن المملكة المتحدة في 1961.

أما الجزء الثاني، فعنوانه الكويت: من الدستور إلى الاحتلال.


وهو يتناول تاريخ الكويت منذ انتخاب "المجلس التأسيسي" وتشكيل "لجنة الدستور" إلى أحداث الاحتلال العراقي للكويت وتحريرها في العام 1991.

أما الجزء الثالث، فعنوانه الكويت: من التحرير إلى الاختلال.


وهو يتناول تاريخ الكويت السياسي في مرحلة ما بعد تحرير البلاد من الاحتلال العراقي إلى انتخابات مجلس الأمة الحالي في أغسطس 2013.

ويتميز الكتاب عن غيره من كتب تاريخ الكويت بالكثير من المميزات، أهمها الفترة الزمنية التي يغطيها، فأغلب كتب تاريخ الكويت السياسي تناولت فترات محددة، أو عهد حاكم محدد، لكن لم يغط أي منها الفترة الممتدة من 1701م إلى 2013م.

أيضاً يتميز الكتاب باتباعه منهج "التسلسل التاريخي" للأحداث بدلاً من "التسلسل الموضوعي" وهو الدارج في أغلب الكتب التاريخية، وتساهم هذه الآلية بشكل كبير في فهم القارئ للحدث التاريخي بأبعاده الشاملة وفق آلية "الفعل ورد الفعل".

أما الميزة الأخيرة التي سأذكرها هنا، فهي اهتمام الكتاب بالأحداث العالمية والإقليمية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على المشهد المحلي، وتعمدت القيام بذلك كي يتمتع القارئ بفهم أعمق للأحداث المحلية ويرى ارتباطاتها الخارجية.

هذا فيما يخص الكتاب، أما فيما يخص المدونة، فهي ستظل بيتي الأول، وملجئي الأقرب للتعبير عن آرائي وأفكاري حول المستحدثات اليومية، أزورها بشكل دائم للبكاء على حوائطها، والبحث بين دهاليزها عن أفكار يقينية لم تصمد أمام التجربة، وعن قراء متفاعلون سرق حماسهم منا "تويتر"، وعن أصدقاء أصبحوا خصوم، وعن رموز فقدوا قداستهم، وعن نوايا صادقة لوثتها المصالح، وعن طموحات ومشاريع شاب عشريني عرقلها الاقتراب من الأربعين.

هنا آتي باستمرار.. للاطلاع كثيراً.. وللكتابة قليلاً، فـ وقوفي أمام هذه المدونة يسيل من عيني دمعة، ويرسم على شفتي ابتسامة، ويفرقع في عقلي فكرة، ويشحذ في يدي هِمة، ويجعلني أطمح دائماً إلى تكرار التجربة، فكما أصبحت سلسلة "مقال إلى الأرض" كتاباً من ثلاثة أجزاء، قد تتحول مقالات أخرى إلى كتب أخرى..

هو العيد التاسع لميلاد "طاخ طيخ"، فكل عام وهي وأنتم بخير.

محمد اليوسفي

Wednesday, July 09, 2014

مصداقية الـ لا مصداقية !!


أعتقد.. أن كل كاتب.. يمُر في مرحلة الاعتقاد بالـ"لا جدوى"، أي أن ما يكتبه ليس له أهمية، ليس بسبب عدم أهميته، لكن بسبب عدم اهتمام القراء به، وأنا شخصياً أمُر كثيراً في هذه الحالة، وهذا ما يجعلني "أصوم" عن الكتابة لفترات طويلة.


قبل يومين، وصلني هذا الفيديو عبر "الوتسب"، وفيه محاولة للربط بين مشروع الخارجية الأمريكية المسمى بـ"الشرق الأوسط الجديد" والثورات العربية المسماة بـ"الربيع العربي"، وربط "الربيع العربي" بمشروع "النهضة" المدفوع من "أكاديمية التغيير"، وربط "أكاديمية التغيير" بـ"الحراك الشبابي" في الكويت.

وقد استخدم صاحب الفيديو لقطات مختلفة لتدعيم ومَنطَقَة وجهة نظره، وبغض النظر عن رأيي في مدى منطقية ومصداقية هذا الربط، فإن اللقطة التي أعجبتني فيه تظهر في الدقيقة الثانية منه، وفيها شرح لمراحل الثورة التي تبدأ عادة بالمظاهرات (السلمية المطالبة بإصلاحات)، ثم التصعيد، ثم التصادم مع قوات الأمن، وبعدها إراقة الدماء الذي ينقل الثورة من مرحلة المطالبة بـ"إصلاح النظام" إلى مرحلة "إسقاط النظام".

وبسبب قناعتي بصحة هذا التسلسل للثورات، قمت بوضع الفيديو على حسابي في "تويتر"، مع التأكيد على أنه وصلني عبر "الوتسب" حتى لا أضفي عليه أي نوع من التأييد، ولم أضع أي تعليق آخر كي أترك خيار الاقتناع أو عدم الاقتناع به للمشاهد دون أي تدخل مني، وكانت المفاجأة الأولى بسرعة انتشار الفيديو والتصاقه بمن "نشره" لا بمن "صنعه".

أما المفاجأة الثانية فجاءت بهجوم "شباب الحراك" عليّ بسبب نشري للفيديو واتهامهم لي بالـ لا موضوعية والـ لا منطقية والـ لا مصداقية، فكيف يقتنع كاتب مثقف مثلك بهذا الهراء!؟

وأنا لا ألومهم على هذا الاستنكار والهجوم، فلهم كل الحق بالتشكيك في مصداقيتي في حال دعمي وتأييدي وتصديقي لكل ما جاء في هذا الفيديو "المؤامراتي"!!

لكن المُستغرب.. هو أن يأتي هذا الهجوم من "شباب" يقوم ويقعد على الـ لا موضوعية والـ لا منطقية والـ لا مصداقية، فكيف يُشكك بـ فيديو "الوتسب" من صدَّق واقتنع وتحرك (أو حُرّكَ) بـ سالفة "الشريط"!!

كيف يتهمني بالـ لا موضوعية من اقتنع بوجود 23 مليار باوند "كاش" في حساب بنك "كوتس" البريطاني!!

كيف يصفني بالـ لا منطقية من صدَّق بوجود من يدفع 70 مليون باوند "كاش" للحصول على حكم دستورية "الصوت الواحد"!!

كيف يتهمني بالـ لا مصداقية من تقافز أمام مسلم البراك وهو يعلن عن قيام ناصر المحمد بعمليات غسيل أموال لصالح إيران وحزب الله، وإسرائيل وحزب الليكود!!

كيف يتهمني بترويج فيديو "مؤامراتي" من قضى السبعة أشهر السابقة بالاقتتات على شريط "مؤامرة" اغتيال جاسم الخرافي وناصر المحمد لسمو الأمير وسمو ولي العهد!!

أين الموضوعية والمنطقية والمصداقية في كل ما صدقتموه من كلام مسلم البراك وأحمد الفهد حتى تستنكرون على الآخرين تصديق هذا الفيديو أو غيره!!؟ 

Thursday, June 26, 2014

صباح... يدافع عن صباح




توقعت، قبل عشرة أيام، أن يلقي سمو الأمير خطابا أميرياً للحديث حول موضوع "شريط" الشيخ أحمد الفهد و"مستندات" النائب السابق مسلم البراك، وقد صدقت توقعاتي وجاء الخطاب الأميري في 25-6-2014، أما أبرز رسائل هذا الخطاب فهي الآتي:

1-   اختيار الآية الكريمة: (وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ).
وهو اختيار دقيق، قد يكون المقصود به الشيخ أحمد الفهد.
2-   الاستياء الشديد من عاصفة تراشق الاتهامات التي تجتاح البلد، وخصوصا أن بعض هذه الاتهامات تُرمى جُزافاً بلا دليل أو سند "موضوعي".
3-   كشف سمو الأمير عن قيامه بعقد لقاءات "أخوية" مع العديد من المواطنين للتباحث حول هذه القضية، لكن ما نعرفه من تلميحات الشيخ أحمد الفهد هو أن العلاقة شبه منقطعة بينه وبين القيادة العليا في البلاد، وعند إضافة استقبال سمو الأمير للمتهم في القضية السيد جاسم الخرافي والشيخ ناصر المحمد، يمكن القول بأن سموه مُهتم بالقضية لكنه غير مُهتم بوجهة نظر الشيخ أحمد الفهد!!



4-   تأكيد سموه على نزاهة القضاء، وهو أحد الجهات المتهمة في هذه القضية، بل أن سموه وضع الجهاز القضائي كـ حَكم في هذه القضية، وشدد على أن من لديه أية معلومات حولها عليه تسليمها إلى النيابة العامة (السلطة القضائية).
5-   أما أهم رسائل سموه، فكان التأكيد، على أن ما نشاهده اليوم من أحداث "لا يمكن أن يكون أمرا عفويا أو وليد الساعة بل هو جزء من مخطط مدروس واسع النطاق يهدف إلى هدم كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار".
6-   النقطة الأخيرة وهي التأكيد على أن "أمن الوطن واستقراره وسيادة القانون واحترام القضاء فوق الحريات وقبل كل الحريات"، وأن "قيمة الحرية رهن بالتزامها بإطارها القانوني والأخلاقي الذي يحترم حريات الآخرين ويصون كرامتهم"، وأن "الحرية والمسؤولية صنوان لا يفترقان"، وأن "لا خير في حرية... تهدد أمن الكويت وسلامتها، ولا خير في حرية... تنقض تعاليم ديننا وشريعتنا، ولا خير في حرية... تهدم القيم والمبادئ والأخلاق، ولا خير في حرية... تتجاوز القانون وتمس احترام القضاء، ولا خير في حرية.. تشيع الفتنة والتعصب وتجلب الفوضى والخراب والدمار".



كانت هذه رسائل سمو الأمير وهي واضحة، رغم أنها لم تأت بـ"الحواسم" و"القواطع" التي توقعتها، أي أن سموه لم يعلن "حسمه القاطع" بعدم صحة هذه الاتهامات وزور القضية، ومن هنا يمكن القول بأن الموقف "الرسمي" لسمو الأمير "متوازن" بين أطراف القضية، لكن موقفه "الشخصي" يميل إلى عدم تصديقها وتأييد براءة المتهمين فيها، سواء المتهم جاسم الخرافي أو ناصر المحمد أو رموز السلطة القضائية.

وقد يستغرب البعض هذا الموقف من سموه، لكن الأسس الموضوعية والمنطق السليم يؤكدان على أن ليس أمام سمو الأمير أي "خيار" لاتخاذ موقف آخر، فالقضية – إن صحّت – فهي تمسه ولا تمس غيره، فما جاسم الخرافي وناصر المحمد سوى "أكباش فداء" لتلقي الضربات الموجهة إلى صباح الأحمد!!

وللتأكيد على ذلك، علينا العودة إلى "الجذور" العميقة للقضية، واستخراج هذه "الجذور" لا يمكن دون العودة إلى التسلسل التاريخي للأحداث، وهذا ما سأقوم به هنا:

1-   ظهرت قضية "الشريط" في ديسمبر 2013 في تويتر، وكان محورها الرئيسي وجود مؤامرة يتعاون فيها جاسم الخرافي وناصر المحمد للوصول إلى "الحكم" عبر استبعاد سمو ولي العهد وسمو الأمير، مع تلميحات بأن مصدر هذا "الشريط" هو الشيخ أحمد الفهد، ومع ملاحظة عدم انفتاح رموز المعارضة (مسلم البراك) بشكل كامل على الموضوع.
2-   بعد ذلك تقدم جاسم الخرافي ببلاغ إلى النائب العام وفيه طلب شهادة الشيخ أحمد الفهد بالقضية، وبذلك انتهت قضية "الشريط" إعلاميا، ووُضعت في "الفريزر" للأربعة أشهر القادمة.


3-   وفجأة، في شهر أبريل 2014، عادت "الأكشنة" الإعلامية للقضية، فتم استدعاء أحمد الفهد للشهادة حول قضية "الشريط" في النيابة، وعقد مجلس الأمة جلسة عرضت فيها الحكومة "الشريط" على الأعضاء.
4-   ودون أي مقدمات حقيقية، خرج النائب السابق مسلم البراك في مقابلة على قناة "اليوم" للإعلان عن موضوع آخر، وقضية أخرى، وهي امتلاكه لـ"مستندات" تُثبت تورط الشيخ ناصر المحمد في قضايا "غسيل أموال"، وتورطه أيضاً في رشوة "قضاة" المحكمة الدستورية، مع التلميح إلى أن هذه الرشوى تهدف إلى مكافأة القضاة على حكمهم بدستورية "الصوت الواحد"، مع التأكيد على أن البراك لم يذكر لا من بعيد أو قريب عن ارتباط "مستنداته" بالشيخ أحمد الفهد وقضية "الشريط".
5-   بعد ذلك دخلنا في سلسلة سجالات شكلية ومعارك صوتية انتهت في دعوة النائب السابق مسلم البراك الجماهير للحضور إلى "ساحة الإرادة" ليكشف أمامهم "مستنداته" التي تدين القضاة المرتشين وراشيهم الشيخ ناصر المحمد، وذلك في 10-6-2014.


6-   وبالفعل توجهت الجماهير إلى هذه الندوة، وتم الكشف عن بعض المستندات بالتنسيق مع حساب "كرامة وطن" في تويتر، ولكن مسلم البراك لم يذكر أيضا علاقة الشيخ أحمد الفهد و"الشريط" بالمستندات الموجودة لديه.
7-   وبعد أربعة أيام من ندوة "ساحة الإرادة"، وبعد استخفاف الكثيرين بالمستندات التي كشف عندها مسلم البراك[1]، أعلن تلفزيون "الوطن" فجأة عن لقاء الشيخ أحمد الفهد في 14-6-2014، وفي هذا اللقاء كشف الشيخ أحمد عن علاقته المباشرة بموضوع "الشريط" و"المستندات" في آن واحد، ولمّح إلى أنه هو "المصدر" الأول لهذه الوثائق، وهو الذي يكشف ما يريد كشفه منها لحلفاءه – أو أتباعه – الذين يقومون بعملية "البروباجاندا" بعد ذلك.

ومن هنا تم الكشف عن الارتباط الوثيق بين "الشريط"، وما جاء فيه من مؤامرة (على سمو الأمير وسمو ولي العهد)، بـ"المستندات" وما جاء فيها من غسيل أموال ورشوة قضاة، وكشف الارتباط الوثيق - أيضاً - بين الشيخ أحمد الفهد (المصدر الأول للشريط والمستندات)، بالمعارضة الممثلة بـ مسلم البراك والإخوان المسلمين وبعض المغردين (أداة نشر وعمل "بروباجاندا" الشريط والمستندات في تويتر والمقابلات والتجمعات).

وكشف أيضاً بأن "المتعوس" و"خايب الرجا"، أو الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي، هما المتهمان الرئيسيان في "التآمر" على حياة سمو الأمير المُثبت في "الشريط"، ومؤامرة "غسيل الأموال" و"رشوة القضاة" المثبتة في "المستندات".


ورغم عدم قناعتي الشخصية (حتى الآن) بصحة "الشريط" و"المستندات"، فإنني سأتجاوز المنطق وأُسلِّم بأنها صحيحة، وأن ما جاء فيها من مؤامرات واتهامات صحيح، وهنا يأتي البحث عن "الدافع" أو الـ Motive الذي يدفع الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي للقيام بهذه المؤامرات، وخصوصاً رشوة القضاة من أجل الحكم بدستورية مرسوم "الصوت الواحد". 

فـ منطق التسلسل التاريخي للأحداث يقول بأن الشيخ ناصر المحمد خرج من الحكومة في نوفمبر 2011، وبذلك أصبح خارج مرمى نيران المعارضة واستجواباتها، وبذلك لم يعد بحاجة لشراء ذمم النواب الذين يصوتون لصالحه للتغلب على هذه الاستجوابات.

بينما مرسوم "الصوت الواحد"، أصدره سمو الأمير صباح الأحمد في أكتوبر 2012.

وسمو الأمير هو من واجه مسيرات "كرامة وطن" المعارضة للصوت الواحد من خلال عقد سلسلة لقاءات بالمواطنين ومختلف القوى الشعبية.

وسمو الأمير هو من دعا مشاركة المواطنين بالانتخابات لمواجهة حملة "المقاطعة".

وسمو الأمير هو من قام بعد ذلك بسلسلة من الزيارات للقبائل الكويتية لرأب الصدع وحثها على المشاركة في الانتخابات القادمة.

وسمو الأمير هو من ألقى خطاب "لا غالب ولا مغلوب" بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بـ دستورية "الصوت الواحد" وبطلان مجلس 2012 الثاني[2].








أي أن "دوافع" سمو الأمير، الشيخ صباح الأحمد، لاستصدار حكم دستورية "الصوت الواحد"، أكبر بكثير من "دوافع" الشيخ ناصر المحمد في دفع مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني (حسب مستندات البراك) للحصول على هذا الحكم!!



وبذلك..
يكون من "المنطقي"، أن يدافع سمو الأمير في خطابه عن السلطة القضائية والتأكيد على نزاهة القائمين عليها.

ويكون من "المنطقي"، أن يربط المؤمنون بصحة "المستندات" سمو الأمير بالشيخ ناصر المحمد ورشوة القضاة، حيث أنه صاحب "الدافع" الأكبر لاستصدار حكمهم بدستورية "الصوت الواحد".

لكن غير "المنطقي"، هو أن يقوم الشيخ أحمد الفهد بالكشف عن مؤامرة "الشريط" للدفاع عن حياة سمو الأمير، وفي الوقت نفسه، يكشف (عن طريق مسلم البراك) عن مستندات تثبت تلقي القضاة لرشوة في قضية أصدروا فيها حكم لصالح سمو الأمير!!

وهنا يأتي دور اختلاف "الأجندات المشتركة" بين الشيخ أحمد الفهد ورموز المعارضة، فالشيخ أحمد يريد ضرب جاسم الخرافي وناصر المحمد مع تحييد سمو الأمير، لذلك ربط نفسه بـ"الشريط"، لكن المعارضة تريد ضرب جاسم الخرافي وناصر المحمد والقضاء مع عدم اهتمام حقيقي بتحييد سمو الأمير، ولذلك ربطوا أنفسهم بـ"المستندات".

وعلى هذا الأساس، تم توزيع الأدوار بينهما، كل يضرب في الاتجاه الذي يريده، وعلى هذا الأساس تحالف الخصوم لمواجهة هذه الضربات، فـ استقبلت النيابة جاسم الخرافي وناصر المحمد وقضاة المحكمة الدستورية، وضرب مرزوق الغانم مصداقية "الشريط" و"المستندات" في مجلس الأمة، وقمعت – أو قمتت – الحكومة وسائل الإعلام التابعة للشيخ أحمد الفهد، وجاء خطاب الأمس لـ يُتوج كل هذه التحركات بتأييد أميري للخرافي والمحمد والقضاء، وتذكير بالإحسان وعدم البغي في الإفساد للطرف الآخر.



[1] على رأسهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
[2] جاء ذلك في يونيو 2013، أي بعد سنتين تقريباً من خروج الشيخ ناصر المحمد من الحكومة.