Tuesday, January 19, 2010

مجلس الأمة , فساد رقابي و إفساد تشريعي -2

ختمنا المقالة السابقة بنقطة مهمة جدا و هي شعور الكثير من المقترضين بالظلم و الخداع لإنعدام الشفافية من طرف البنوك و تضخم مديونياتهم بشكل غير طبيعي , و بالرغم من اني لا أعترض على مظلوميتهم الا اننا نحتاج الى شرح النظام المالي العالمي حتى تتضح الصورة
.
قد يسألني أحدهم و يقول , ما شأني و شأن النظام العالمي ؟ أنا انسان بسيط و لا يهمني الا قرضي , ردي على هذا التساؤل هو أن اعتقادك للأسف خاطيء , فأنت مرتبط مع البنك المحلي بقرض , و البنك المحلي مرتبط بالبنك المركزي بسعر الخصم , و البنك المركزي الكويتي مرتبط مع الاقتصاد العالمي بشكل عام و البنك الفيدرالي الأمريكي بشكل خاص , و البنك الفيدرالي الأمريكي مرتبط بشكل وثيق بما يحدث حول العالم بشكل عام و الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص
.
و السؤال الذي يطرح نفسه , لماذا تترابط هذه الأطراف – أو مصالحها – مع بعضها البعض؟
.

.
للإجابة على هذا السؤال علينا الإنطلاق من نقطة الصفر , و هي أن جميع الأموال حول العالم تتحرك بشكل مستمر - عبر الساعة - بحثا عن فُرص استثمارية مناسبة , و تعتمد عملية البحث على عاملين أساسيين هما عامل الخطر و هامش الربح , أي أنها تفكر دائما كم سأربح من هذا الاستثمار ؟ و كم ممكن أن أخسر منه ؟ و القاعدة الأساسية في عالم الاستثمار تقول كلما زاد عامل الخطر إزداد معه هامش الربح , فالاستثمار في الأسهم له خطورة عالية , لكنه في نفس الوقت يعطي أرباح عالية , و على الطرف الآخر فإن الاستثمار في الودائع ذو خطورة منخفضة جدا , لذلك نجد أن أرباحه منخفضة أيضا
.

.
و لنتمكن من ربط المعلومة السابقة بالقضية المطروحة للنقاش علينا ذكر نقطة مهمة و هي أن اقتصاديات العالم تتأرجح ما بين حالة التضخم – إنفلاشيون – و حالة الكساد – ريسشيون و يأتي دور البنوك المركزية في ضبط الإيقاع ما بين هاتين الحالتين , فإن زادت حالة التضخم عن الحد إزدادت أسعار السلع بشكل جنوني كما حصل مع أسعار العقار و المواد الغذائية و بالتالي انخفضت قدرة الفرد – الدينار - على الشراء , أما في حالة طغيان الكساد عن الحد المعقول فإن الأسواق تُصاب بالشلل و تزداد نسبة البطالة بما يصاحبها من ارتفاع معدل الجرائم و غيرها من الأمور السلبية
.
و يستخدم البنك المركزي – أو الفيدرالي الأمريكي – سلاح رفع أو خفض سعر الفائدة للتحكم بالوضع الاقتصادي بين حالتي التضخم و الكساد , فعندما يشعر بإزدياد التضخم عن الحد يرفع سعر الفائدة , مما يلحقه رفع البنوك لأسعار الفوائد على الودائع , و هذا ما سيشجع الأموال على الاستثمار في الودائع الادخارية و بالتالي تشح السيولة في الأسواق و يقل الطلب على السلع العقارية و الاستهلاكية فـ تُحافظ أو تنخفض أسعارها , و عند شعور البنك الفيدرالي بإتجاه الاقتصاد نحو الكساد يبادر لتخفيض سعر الفائدة فتنخفض فوائد الودائع بالبنوك مما يشجع رؤوس الأموال على نقلها من الودائع الى وسائل أخرى تحقق أرباح أكبر كشراء العقارات و الأسهم فتعود السيولة الى الأسواق و ينتعش الاقتصاد مرة أخرى
.
.
و بما أننا نعيش في عصر العولمة و الانترنت فإن جميع اقتصاديات العالم تتأثر بعضها البعض , و بطبيعة الحال فإن الاقتصاديات الكبرى تؤثر على الاقتصاديات الأصغر , لذلك تؤثر توجهات أسعار فائدة البنك الفيدرالي الأمريكي على بقية البنوك المركزية المحلية , فهذه البنوك المحلية تحاول في أغلب الأحيان أن تتناسق توجهاتها مع توجهات الاقتصاديات العالمية العملاقة , و تتعدد أسباب الحرص على هذا التناسق كوجود الاستثمارات الخارجية و استخدام الدولار في بيع النفط و وجود الفجوات الكبيرة قد يضر أكثر من ما ينفع
.
أما على المستوى المحلي فإن تغير سعر الخصم للبنك المركزي يصاحبه تغير مباشر في سعر الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع و التي تفرضها البنوك على القروض , فالبنك المحلي يضبط نفسه على سعر خصم البنك المركزي , على سبيل المثال لو إفترضنا بأن سعر خصم البنك المركزي – كايبور – يساوي 2 بالمئة , عندها سيضطر البنك المحلي على دفع فائدة 3 بالمئة لأصحاب الودائع , و في نفس الوقت سيفرض فائدة 6 بالمئة على المقترضين لديه , و لنفترض بأن البنك المركزي رفع الكايبور الى 4 بالمئة , عندها سيرفع البنك المحلي الفائدة المدفوعة للودائع الى 5 بالمئة , و سيفرض فائدة على المقترضين 8 بالمئة
.
.
المعلومة التي أريد ايصالها في هذا الموضوع هو أن الاقتصادات العالمية العملاقة تؤثر بالاقتصادات المحلية الصغيرة , و أن تغير سعر الخصم في البنك المركزي يؤثر على سعر الفوائد في البنوك , و تغير سعر الفوائد في البنوك يؤثر على المودعين و المقترضين في آن واحد , و السؤال الذي يطرح نفسه هنا , أين موقع الاقتصاد الإسلامي من كل ذلك ؟
.
هذا ما سنجيب عليه في المقالة القادمة
.
يتبع

15 comments:

AyyA said...

http://www.youtube.com/watch?v=6Ix1Fe9tKYw

Sami said...

ناطرين

ma6goog said...

آيا

سمعيها بصوت رحمة رياض , روعة

سامي

انشاءالله من المقالة القادمة تبدي الاثارة

يمكن تزيد التعليقات و التفاعل

:)

ALFAJER said...

برافو عليك شرحت التضخم والكساد ودورهما في الاقتصاد العالمي بشكل علمي وصحيح وآنا بفارق الصبر انتظر مقالتك الثالثة.
تقبل مروري

LiL ALiEN said...

شقيقي

كلامك وايد حلو .. وهذا الواقع

بس ممكن تشرحلي نقطه ماني قادر افهمها

قبل مايفلون ربط الدينار بالدولار .. فائدة البنك المركزي كانت 6.25

والبنوك كانت 4

يعني اللي ماخذ قرض على 15 سنه كان يدفع قائدة بنسبة 10.25

وعند السؤال: ليش فايدتكم مرتفعه؟؟ الاجابه كانت تكون: البنك المركزي فائدتة مرتفعه لأن الدينار مربوط بالدولار

ليمن صار الفل بين العملتين .. ظلت الفايده مرتفعه مع هبوط بسيط


شنو السبببببببببببب ؟؟ حتى مع الازمه الاقتصاديه مانزل وايد .. لييييييييييييييييش ؟؟؟

وأغلب البنوك قاعد تتجه للتحويل لبنوك اسلاميه لمجرد تثبيت الفائدة العاليه على العملاء .. واذا مو متأكد منها روح اسأل موظفين وعملاء بنك الكويت والشرق الاوسط .. شوف شلون "اغصبوهم" على توقيع تحويل العملاء لعقود اسلاميه

AyyA said...

مطقوق
صوتها وايد حلو، بس ماكو علي الجسمي
و بالنسبة لسؤال ليتل إيليانز يليت توضح بهذا الموضوع أكثر. لأني أسمع إن اللي ماخذين قروض طويلة الأجل صارت الفوائد اللي يدفعونها عليهم أكثر من القرض الأساسي. و كذلك لو توضح يعني شنهو إعادة جدولة القرض؟
تحياتي

LiL ALiEN said...

AyyA

راح احاول اني اشرح من من اللي انا فاهمه .. واذا في احد يقدر يعدل على معلوماتي فالشكر موصول له مقدما للتوضيح الصورة اكثر

واذكر ان الشرح هذا من اللي انا فاهمه .. يعني بالكويتي "يمكن أفتي شوي" :P

----

بالنسبه للسؤال الأول

قروض طويلة الأجل

قبل سنة 2003 .. القروض الطويلة الأجل كانت تختلف عن القروض الحاليه .. كان القرض يوصل لى 20 او 35 سنة .. فالشخص كان يدفع واهوا مرتاح

بعد سنة 2003 صدر قرار من البنك المركزي ان القروض طويلة الأجل (او القروض المقسطه) مالازم تتعدى ال 15 سنة

شنو تتوقعون تصرف البنوك؟ .. كالعاده "العميل يتحمل" .. قاموا واضغطوا ال 20 او 35 سنة الى 15 سنه وليمن ينزلون مدة السنين فهذا يجاوب على السؤال الثاني "إعادة الجدولة" .. إلزام العميل على اعادة الجدوله

اذا قللنا مدة القرض .. فأحد الأثنين لازم يزيد .. ياالقسط يزيد او القرض يزيد .. وبما ان كل المديونين حفاي وطرق المعاش .. فبالتالي لازم يخضع للخيار الثاني اللي اهيا رفع قيمة القرض .. وبالتالي ينتهي بقرض اكبر من قرضه .. وهم في النوع اللي قال لايبا مابي القرض يزيد .. بخلص بسرعه وبفتك من هالبلوه .. فتلاقينه زاد قسطه وتوهق .. انا اعرف ناس وسل قسطهم فوق الألف ويبقي من معاشه 30 دينار بداية كل شهر

والسؤال اللي الكل بيطرحه الأغلبيه: مو يقولون ان القسط مايتعدى ال 50% من قيمة الراتب وحاليا 40% من قيمة الراتب؟

وانا اقول هذا الكلام صحيح .. لكن للأسف في شي مهم الناس غافله عنه وفي فئة مظلومه وظايعه بالطوشه

المقترضين مابيع 2003 الى 2007 .. حالة بربسه من البنك المركزي .. وهذيل اهم المتضريين الأكبر .. لأن حالتهم ضايعه

اما القروض اللي من شهر 3-2007 فهي قروض معالجه تحت القوانين الجديده ومافيها اي اشكاليه

بس للأسف .. قانون شراء المديونية .. شمل كل المقترضين لغاية 2009

سؤالي .. من 3-2007 الي 9-2009 .. هذي الفتره تعتبر قروض معالجة وفوائد ثابته على خمس سنين (اي بمعني ماتتغير الفايده عليهم الا كل 5 سنين مره) .. ليش ظموها تحت القانون؟؟؟؟؟

ليش اظلموا اللي الفئه الغير معالجه؟

شلون يبون يعالجون شي معالجينه من قبل؟

واتمنى تكون اجابتي وافيه .. ومايكون فيها غلط .. واذا غلطت بأي معلومه .. فيريت تسامحوني وتعدلون معلوماتي


والشكر لمطقوق لفتحه باب النقاش

نوافكو said...

موضوع مهم جدا و لي تعليقين على الطاير.

البنك المركزي عادة يرفع الفائدة ليس لتشجيع الإدخار فحسب بل لكبح جماح التضخم عن طريق رفع كلفة الإقتراض سواء للمؤسسات او الأفراد. و انا هنا اعني الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي. رفع الفائدة عادة يشفط السيولة من السوق (عوائد مجزية على الودائع + ارتفاع كلفة الإقتراض) و الأمل ان ذلك سيحد من ارتفاع الأسعار. لكن ما الذي حدث في حالتنا؟ أمران.

ربط الدينار بالدولار 100% سلب ارادة المركزي الكويتي و قدرته على ضبط سعر الفائدة حسب الظروف المرتبطة بدولة الكويت و هي مسؤليته. ربط الدينار بالدولار للمشروع العبثي (برأيي) بخلق عملة خليجية موحده كان كارثة. عمليا هذا الربط الغى دور البنك المركزي الكويتي فالدينار اصبح عائم مع الدولار من ناحية سعر الفائدة. فإذا رفع المركزي الأمريكي الفائدة حاكاه الكويتي اوتوماتيكيا رغما عنه.

تزامن مع ذلك الإرتفاع الجنوني لسعر النفط مما خلق تضخم حقيقي في الكويت حتى في اسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف النقل المعتمدة بشكل كبير على سعر البترول. مأزق.

المركزي الكويتي كان بصراحة و كما اشار ليتل الين، كان ضايع بالطوشة في الفترة ما بين 2003 و 2007. فالفائدة ترتفع لا اراديا (سعر الخصم الآمريكي) و التضخم يرتفع ايضا لا اراديا (سعر البترول) و البنوك تقرض اي موظف بالهبل دونما اي قيود تذكر (هذه نسختنا المحلية من مهزلة السب برايم في امريكا). و الحل؟ لنقلص فترة عقد القرض الشخصى الى 15 سنة كحد اعلى. لماذا؟ لأن المركزي لا يمتلك اي ادوات اخرى لكبح جماح التضخم. و من أكلها؟ المواطن محدود الدخل طرق الراتب و الذي اقترض بشروط ميسرة تغيرت فجأة بسبب شروط المركزي الجديدة. كل هذه اللخبطة توقفت بعد 2007 خصوصا بعد فك ارتباط الدينار بالدولار و فرض قيود مشددة على الإقتراض للأفراد.

طبعا هذا لا يعني ان المواطن بريء بالكامل. هناك كم كبير من المواطنين اقترضوا بشكل غير مسئول قبل 2007 و بعدها. الحل برأيي انه لا يوجد بديل سوى تحمل الحكومة اعادة جدولة قروض المواطنين (المسئولين) الذين تغيرت شروط اقراضهم بسبب قرار البنك المركزي بتقليص فترة السداد. و هذا كله سوف يكون من الأموال العامة عبر صندوق المتعثرين. اما من اقترض بقصد البربسة و اللف و الدوران على القوانين فليتحمل تبعات قراره اللامسئول. كذلك الإقتراحات الطفولية بإسقاط القروض او الفوائد او منح كل اسرة 10 الآف دينار يجب ان توضع في مكانها المناسب الا و هو سلة المهملات.

اكثر ما اخشاه و اتمنى ان اكون مخطأ هنا، ان يحدث عندنا ما تسميه الفرنجة ستاجفليشن. اي ركود مصحوبا بالتضخم و هذا ما اراه في القطاع العقاري على الأقل. كم اتمنى ان اكون مخطأ في حسبتي هنا لأن هذا الموضوع صعب التعامل معه بالأدوات التقليدية مثل التحكم في سعر الفائدة.

و عذرا على الإطالة..

ma6goog said...

هلا بالشياطين

تتناقشون من وراي؟

اوكي سأحاول ان لا استبق الأحداث و احرق المقالات القادمة و بنفس الوقت ارد على التساؤلات

سوري حبيبي ليل الين ما قريت تعليقك الثاني و بجاوب على سؤال آيا

اتفق معكم بأن من الصعب بلع سالفة ترابط الفائدة بالكويت بالفائدة بأمريكا

لكن خل نفكر بهالمثال البسيط

نتخيل ان العالم مدينة صغيرة , فيها سوبر ماركت كبيرة مثل مركز سلطان و كارفور و سيتي سنتر

و حوالين هالثلاث سوبر ماركتس اكو 100 بقالة

من الطبيعي ان تكون هناك منافسة بين العمالقة و في نفس الوقت هناك منافسة أخرى بين البقالات , و أيضا هناك منافسة بين البقالات و العمالقة

الكل مرتبط بالكل , يعني البقالة تراقب اسعار الحليب بالسوبر ماركت و غصبا عليها تتحرك بنفس الاتجاه

اذا السوبر ماركت نزل سعر البيض راعي البقالة غصبا عليه ينزل السعر و الا الزباين يكشتون فيه و يخسر

في الحالة الثانية اذا السوبر ماركت رفع سعر البيض فراعي البقالة ايضا غصبا عليه يرفعها , نسأل ليش؟

الجواب ان راعي السوبر ماركت ما رفع السعر عبط كما يعتقد الكثيرين , لكن المسألة مرتبطة بعامل آخر

لنقول قل الانتاج او زاد الطلب , مثلا احترقت اكبر مزرعة دواجن بالبرازيل و هذا ادى الى انخفاض الانتاج و اصبحت السلعة أندر من السابق و الطلب عليها مرتفع فترتفع الاسعار


مابي افصل وايد بهالنقطة لأن جاي ذكرها في المقالة الرابعة من هالسلسلة

السوبر ماركتس هي الاسواق العملاقة مثل امريكا و اوربا و الكتلة الشرقية , اما البقالات فنحن أحدها

الآن بالنسبة لسؤالك يا ليل الين أقول

ربط الدينار بالدولار كان 100% , لكن تفكيك هذا الربط لا يعني بأي شكل من الأشكار أنك تخلصت من الربط , فالدينار الآن مرتبط بـ سلة عملات و يشكل الدولار نسبة 50% منها تقريبا , يعني لا زال تأثيره قوي

+

ما هي العملات الأخرى ؟ يورو ؟ ين ياباني ؟ ما هو حتى اليورو و الين مرتبط بشكل او بآخر بالدولار , الأزمة الاقتصادية اللي بأمريكا تأثيرها يحوش الصين و اللي باليابان يحوش نيجيريا و هلم جر

لا ننسى هنا بأننا شعوب استهلاكية و مستوردة , نستورد كل شيء من الملابس الى السيارات الى الآلات الصناعية الى الأدوية الى الى الى

و كل هالامور تندفع بعملات أجنبية , الارتباط اكبر بكثير من سالفة فك او ربط العملة

انا صراحة مثلك كنت مستغرب من سعر خصم البنك المركزي و ليش المحافظ ما نزله في الأزمة بشكل ملحوظ ؟ و صراحة ما لقيت حل , قد يكون هناك اسباب لا اعلمها بس متأكد ان السالفة مش مزاجية او سوالف مؤامرات التجار على الفقراء اللي نسمع عنها بالاعلام


بالنسبة لتحول البنوك الى اسلامية فالرد سيأتي في المقالتين القادمتين بس باختصار النظام الاسلامي او نظام تثبيت الفائدة اكثر استقرارا للبنك و العميل خاصة و انه يعطي حجة للبنك في تحديد فائدة عالية من الأساس

العقاري و الشرق الاوسط مضطرين يحنون علا عملاءهم لأنهم يحتاجون للتحول الى اسلامي خلال مدة معينة

أيا

اعادة جدولة القرض

لنفترض ان لديك قرض قديم على فايدة 10 بالمية

بعد فترة صار في كساد و انزلت الفايدة الى 6 بالمية


تروحين للبنك و تقولين ابي قرض جديد , و تاخذين الفلوس و تسكرين فيهم قرضك القديم ذو الفائدة المرتفعة بالقرض الجديد ذو الفائدة الأقل و بالتالي نزلتي من سعر الفائدة المفروضة عليك

طبعا هالعملية ما تسوى للمبالغ الصغيرة لكنها تفرق مع القروض المليونية

العزيز نوافكو

اتفق معك بالشق الأول و اشاركك نفس الهاجس بالنسبة لتناقض الاشارات و اللي راح نقرأ عنها بالمقالة الخامسة



شكرا للجميع

LiL ALiEN said...

العزيز مطقوق

مشكور لتوضيحك اكثر

وبالنسبه حق مثالك مال البيض

فكرته واصله ان شاء الله

بس انت تكلمت عن الناس اللي ليلحين ماشرت بيض

انزين واللي حاليا اشتروا البيض ؟؟؟ .. هل من العدل ان كل شوي اصحاب المحلات الضخمه والبقالات يقولون لك تعال ادفع دينار زيادة على كرتونك اللي شريته امس؟ .. لأن سعر البيض زاد؟

ثانيا .. ليش مع زيادة سعر الفائده المواطن يحس فيها ومع نزلت القائده المواطن مايحس فيها

ثالثا .. ليش مافي اوبشن للمقترضين .. تسديد مرن لأصل الدين؟ .. اي بمعني ليش ما اقدر ادش على "الاون لاين" وأحول جزء من معاشي الى اصل الدين علشان اخلص من اصل الدين بسرعه

بل بالعكس .. البنك يجبرني .. يا اسدده كامل او توكل على الله

Kuw Son said...

I couldn't understand these details if I didn't enroll in MBA Economics course .. thanks for sharing this analysis with us

ANON said...
This comment has been removed by the author.
عين بغزي said...

متاااابع

ma6goog said...

lil alien

محد قال ان البنوك حقانية , هذيل سالفتهم سالفة

بالنسبة لمثال البيض ممكن يكون غير موفق

مثال افضل , لو انك تبني عمارة , و تشتري المواد على مراحل

ما تقدر تقول والله انا شريت الحديد في بداية البنيان بسعر و ليش تغير في المرحلة الثانية و الثالثة


اسعار المواد غير ثابنة و راح نعرف السبب في المقالة الرابعة

الساعة 12 الليلة تنزل مقالة ثلاثة

:)

AyyA said...

شكرا مطقوق و نوافكو و ليتل إيليان
أفهم من كلامك مطقوق إن قيمة الفائدة ممكن تصبح أكثر من القرض الأساسي؟
أحد الذين إقترضوا لبناء منزل ذكر لي أن مده قرضه وصل لنصف المدة المتفق عليها تقريبا و لازال يدفع فوائد فقط، يعني حتي الآن ما دفع من القرض الأساسي شيء، و كل سنه يدفع و لكن لا يتغير ما عليه أن يدفع، و كأنه سعر ثابت عليه دفعه طوال عمره و ما راح يخلص

ما يخالف تحملني أنا في هالمسائل ميح
و إذا كان ما يقوله الأخ صحيح إذا هنالك فعلا مشكلة عويصه ليس للمعسرين فقط، و لكن أيضا لمن يريدون أن يدفعوا قروضهم و لكنهم لا يريدون أن يضلوا يدفعوا إلي ما لا نهايه
تحياتي