Friday, November 30, 2012

سـ أشارك



بالرغم من تواجدي في الخارج خلال الأسبوعين الماضيين إلا أنني دخلت في العديد من المناقشات حول مبدأ المشاركة ومقاطعة إنتخابات مجلس الأمة التي ستقام في الغد، وللأمانة الأدبية أقول أنني حاولت احترام جميع الآراء حول هذه المسألة، إلا أن أكثر ما يزعجني هو جهل الناس الواضح بالدستور ومواده والتطلعات المنشودة منها، وهذا ما دفعني لكتابة هذا الموضوع الذي أعتبره اجتهاد خاص في هذه المسألة مع الحرص على عدم التطرف فيه، أي أن ما سأكتبه هنا هو رأيي الشخصي الذي أطبقه على نفسي ولا ألزم به الآخرين، فالواضح من نقاشاتي السابقة عدم وجود أرضية مشتركة بين جميع الأطراف لتمكين أحدها من إقامة الحجة على الآخر، وربما يكون في ذلك الاختلاف مصلحة كما جاء في القول المأثور "اختلاف أمتي رحمة".

تعود أغلب دساتير الدول العربية – ودستور الكويت من ضمنها – إلى القواعد التي وضعها دستور الثورة الفرنسية، ويعتبر الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو من أهم فلاسفة هذه الثورة، وفي كتابه "في العقد الاجتماعي" وصف روسو المجتمعات السياسية أو الدول بالآتي:


"إن الأسرة هي المنوال الأول للمجتمعات السياسية: فالرئيس هو الصورة عن الأب، والشعب هو الصورة عن الأولاد" و"أن ارتباط الأولاد بأبيهم لا يدوم إلا طيلة الوقت الذي يحتاجون في أثنائه إليه لحفظ بقائهم، و ما أن تنفك هذه الحاجة، حتى تنحل الرابطة الطبيعية، فأما وقد أصبح الأولاد في حل من طاعة أبيهم التي كانت واجبة عليهم، أما وقد صار الأب في حل من رعاية الأولاد التي كانت واجبة عليه، دخلوا جميعهم على حد سواء في طور الاستقلال.

وإذا ما مكثوا متحدين لم يعد ذلك بالفطرة الطبيعية وإنما بمقتضى الإرادة".


أي أن حالة نزوع الأولاد أو الشعب نحو التحرر من رعاية أو وصاية الأب طبيعية فور زوال حاجتهم الطبيعية له ولرعايته، و أعتقد هنا بأن مبدأ مقاطعة انتخابات الغد يقوم على هذا الأساس وهو الاعتراض على فرض سمو الأمير لإرادته على النظام الانتخابي فيما يعتبره المقاطعون فرض للوصاية على شعب ليس بحاجة لها، وهذا رأي محترم، لكن احترامه لا يعني بالضرورة الاتفاق معه، فبالعودة إلى المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت أجدها تقتبس من روسو تصوير الأمير كـ"أب" للشعب عندما تقول:


"من هنا جاء الحرص في الدستور الكويتي على أن يظل رئيس الدولة أباً لأبناء هذا الوطن جميعا".

وقد حددت المذكرة الهدف الأساسي من هذا الدستور في الفقرة التي قالت فيها:


"لقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره".


أي أن الهدف الأسمى لهذا الدستور وهذا النظام هو وحدة الوطن واستقراره، ومن أجل القيام بذلك وضحت المذكرة التفسيرية الأساسات التي يقوم عليها هذا الدستور وهو التزاوج المتعمد بين النظام الرئاسي (الوراثي) و النظام البرلماني (الجمهوري) مع المعرفة المسبقة بميزة كل نظام على الآخر حيث يقول المشرع بأن ميزات النظام البرلماني لم تنسيه "عيوب النظام البرلماني التي كشفت عنها التجارب الدستورية، ولم تحجب عن نظره ميزة الاستقرار التي يعتز بها النظام الرئاسي".

فالمشرع يرى بأن النظام البرلماني القائم على الأحزاب قد يدخل البلاد في "معركة لا هوادة فيها بين الأحزاب، بل وتجعل من هذا الهدف سببا رئيسيا للانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك، وليس أخطر على سلامة الحكم الديمقراطي أن يكون هذا الانحراف أساسا لبناء الأحزاب السياسية في الدولة بدلا من البرامج والمبادىء، وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل، وإذا آل أمر الحكم الديمقراطي إلى مثل ذلك، ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها، وحرف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية".

أيضاً تعمد المشرع و أصرّ على إعطاء أمير الدولة سلطة "التقدير" في العديد من المواد التي نقتبس منها الآتي:

-"يكون الأمير حكما في الأمر، إن شاء أخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة، وإن شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس".

-"لم يشترط الدستور أن يكون الوزراء أو (نصفهم على الأقل) من أعضاء مجلس الأمة، تاركا الأمر لتقدير رئيس الدولة".

-"ترك مجال واسع لتصرف رئيس الدولة أو السلطة التنفيذية دون رجوع سابق إلى مجلس الأمة أو دون الرجوع إليه كلية".

بالإضافة إلى إعطاء سمو الأمير وزناً مساوياً - إن لم يكن متفوقاً – على مجلس الأمة الذي لو أجمع كل نوابه على تعديل مواد الدستور فللأمير الحق منفرداً في رد هذا التعديل "وجعلت حق رئيس الدولة في هذا الخصوص (حق تصديق) بالمعنى الكامل لا مجرد حق اعتراض توقيفي".

أما في شأن الضرورة و تحديدها، فيمكننا القياس على ما ذكرته المذكرة التفسيرية في تفسير المادة 69 من الدستور والمتعلقة بإعلان الأمير للأحكام العرفية حيث تقول:

"يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك مراعاة لضرورات السرعة في عمليات الدفاع، ولكن هذا النص، وكل نص مماثل له في الدستور، لا يمنع رئيس الدولة والحكومة من أخذ رأي مجلس الأمة في الأمر مقدما إذا سمحت الظروف بذلك، وهذا أمر متروك لتقدير الأمير وحكومته دون إلزام".

و بهذا نجد أن الدستور و القائمين عليه أعطوا لسمو الأمير الكثير من الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والتقديرية التي "أوحت" له بأحقيته في إصدار مرسوم الضرورة القاضي بتقليص عدد الأصوات من أربعة إلى واحد، لكن هذا المنطق لن يجد له آذان صاغية في معسكر المعارضة والمقاطعة، فهؤلاء يعتقدون – ولهم الحق في ذلك – بأن "الشعب" أو "الأمة" مصدر السلطات جميعاً وهي المسؤولة عن تحديد آليات اختيار نوابها ومن حقها الاعتراض على مرسوم سمو الأمير بالأساليب التي حددها لها الدستور في مذكرته التفسيرية التي تقول:

"هذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفي على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم - إلى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 من الدستور)

وحرية العقيدة (المادة 35)

وحرية الرأي (المادة 36)

وحرية الصحافة والطباعة والنشر (مادة 37)

وحرية المراسلة (المادة 39)

وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43)

وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44)

وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45)".

و هذا الرأي منطقي أيضاً، أما المسألة كما أراها فهي تعود إلى اختلاف الرأي بين الطرفين من حيث "الأهلية الكاملة" للشعب أو للأولاد حسب وصف روسو في تحديد الآلية التي يختارون فيها ممثليهم، فالأولاد يقولون نحن من نختار ممثلينا بالشكل الذي نريده والأب يقول بأن اختياراتكم السابقة جاءت بنتائج مدمرة تهدد الهدف الأسمى للدستور وهو "الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره" مما جعلني أرى "ضرورة" للتدخل وتغيير النظام الذي تنتخبون من خلاله ممثليكم، وبين هذا الرأي و ذاك، علينا اختبار وجهات نظر الطرفين لمعرفة أيهما الأقرب إلى تحقيق "الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره" والبداية في وضع الفرضيات التالية:

أولاً: نظام الدوائر الخمس والأربع أصوات جاء بإرادة الشعب .

ثانياً: أتاح هذا النظام للشعب اختيار نواب مجلس 2008 و 2009 (القبيضة) و 2012 الذي عوّض فيه الشعب خطأه السابق في انتخاب القبيضة من خلال انتخاب نواب المعارضة الذين تمكنوا من تشكيل كتلة الأغلبية المعارضة التي تمثل إرادة الأحرار من أبناء الشعب الكويتي .

ثالثاً: أداء أغلبية مجلس 2012 كان جيداً ويصب في مصلحة الشعب و"الحفاظ على وحدة الوطن و استقراره" مما أزعج السلطة فتدخلت أولاً في تعطيله لمدة شهر ثم في إبطاله من خلال حكم المحكمة الدستورية ثم في ضمان عدم عودته في تحويل قانون الدوائر للمحكمة الدستورية ثم في القضاء عليه من خلال مرسوم الصوت الواحد .

بعد وضع هذه الفرضيات علينا العودة إلى الأداء الفعلي لنواب هذه الكتلة فور وصولها إلى المجلس والحكم عليه طبقاً للمعايير الأساسية وهي الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، والحفاظ على حريات الناس، والحفاظ على مصالح الكويت الخارجية، فعلى بركة الله نبدأ:

بدأ نواب الكتلة أعمالهم في 4-2 باقتحام السفارة السورية وإتلاف ما فيها وتهديد الحكومة بالاستجوابات إن لم تقم بطرد السفير السوري، ثم قام نفس النواب بحرق صورة الرئيس الروسي أمام سفارته مما أحرج الكويت أمام الخارجية الروسية وأضر بمصالح الكويت الخارجية.




بعد ذلك في 7-2 عقدت كتلة العمل الشعبي برئاسة أحمد السعدون صفقة يصوت من خلالها التيار السلفي للسعدون بالرئاسة مقابل موافقة الشعبي على تغيير المادة الثانية من الدستور في مخالفة واضحة للدستور الذي قالت مذكرته التفسيرية: 

"لو قيل (والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع) إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات، والتأمين، والبنوك، والقروض، والحدود، وما إليها".




و في 18-2 أعلن نائب الكتلة أسامة المناور عن وقوفه ضد بناء كنائس جديدة أو توسعة القائم منها في توضيح على تصريحه السابق بهدم الكنائس.


و في اليوم التالي أعلن نائب الكتلة عبيد الوسمي عن استجواب رئيس الوزراء ثم عاد عن هذا القرار بعد ضغوط من نواب الكتلة.


و مع بداية شهر مارس قدم نائب الكتلة محمد هايف اقتراحاً بتعديل المادة 79 من الدستور تجبر الدولة على "أسلمة" قوانينها في مخالفة واضحة للمادة الثانية من الدستور.



و في 11 مارس قام مكتب المجلس برئاسة أحمد السعدون بتعديل بلاغ اقتحام المجلس وتلطيف الحادثة من خلال نزع صفة "الاقتحام" عنها.


ومع ختام شهر مارس قام نواب الكتلة بتهديد وزير الداخلية في حال سماحه لملتقى النهضة بالانعقاد في الكويت مما أدخل الكتلة في خلاف بين مؤيد ومعارض لهذا الملتقى في إشارة واضحة إلى عدم إيمان هؤلاء بالحريات الشخصية وحرية الرأي.


وفي منتصف شهر إبريل قدم وصوّت نواب كتلة الأغلبية على قانون يعاقب بإعدام كل من "يطعن" في الصحابة دون تعريف معنى الطعن ومن هم الصحابة مع التفريق بين إن كان الطاعن مسلماً أو غير ذلك مما جعل هذا القانون شاهداً على تطرف هذه الكتلة وسخافة فكر عقلائها قبل متطرفيها.




أما ختام شهر إبريل فجاء مع نائب الكتلة فيصل اليحيى الذي قدم 9 تعديلات على الدستور تهدف إلى إعطاء صلاحيات إضافية لمجلس الأمة على حساب الصلاحيات الأميرية.


ومع بداية مايو تسابق نواب الكتلة عبيد الوسمي مع النائبين مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري لتقديم استجواب إلى وزير المالية مصطفى الشمالي حيث لم يتمكن نواب الكتلة من التنسيق المسبق لتقديم استجواب واحد بسبب مكالمة هاتفية!


وفي منتصف مايو قدم نواب الكتلة تعديلات على قانون المحكمة الدستورية تعطي الحق لمجلس الأمة في اختيار بعض أعضاء المحكمة في مخالفة واضحة لمبدأ فصل السلطات الذي كان ينادي فيه نواب الكتلة سابقاً.


ومع بداية شهر يونيو تقدم نائب الكتلة الصيفي الصيفي باستجواب لوزير الشؤون أحمد الرجيب حول مقالة كتبها سابقاً وأعمال قام بها قبل الدخول للوزارة!! 

ثم تبعه النائب المقرب للكتلة رياض العدساني و قدم استجوابا آخر لنفس الوزير!!



بعد ذلك وجه عدد من نواب الكتلة وبزعامة نائب رئيس المجلس (خالد السلطان) نداء إلى العاهل السعودي للتدخل في الأزمة السورية في تجاوز واضح لسمو الأمير ومحاولة رخيصة لتهميشه!!



هذه باختصار هي مسيرة معارضة مجلس 2012 وأغلبيتها، محاولات لتعديل الدستور وسلب الحريات وتخريب العلاقات الخارجية وتسابق على الاستجواب وتغوُل على السلطات الأخرى.

 نعم هو مجلس جاء بإرادة الشعب و يمثل الشعب في أفعاله، لكن هل يحق لهذا الشعب بعد ذلك أن يعلن تحرره من وصاية ورعاية سمو الأمير الذي لم يجد أمامه سوى كبح هذا المجلس من خلال رد قوانين تعديل المادة 79 من الدستور، ورد قانون إعدام الطاعن في الصحابة، وإيقاف المجلس لمدة شهر تم فيها إبطاله بحكم المحكمة الدستورية.




بعد هذا الاختبار البسيط يحق لنا أن نتسائل من الذي انتصر للدستور ورفض تعديلاته؟

ومن الذي انتصر للحريات ورفض التضييق عليها؟

هل هو سمو الأمير أم ممثلي الشعب؟

هل للشعب الذي يختار ويؤيد هذه النوعية من النواب الحق في المطالبة بزيادة صلاحياته على حساب الصلاحيات الأميرية؟ هل من حق هذا الشعب أن يطالب باختيار سلطته التنفيذية بالإضافة إلى التشريعية؟ هل من حق هذا الشعب رفض تدخلات سمو الأمير في النظام الانتخابي والتي لا أؤيدها شخصياً؟

لذلك، و من مبدأ قبولي بالتصويت لنواب على هذه الشاكلة وعدم مقاطعتي لجميع الانتخابات السابقة بالرغم مما مارسه هؤلاء الأعضاء من تعديات واضحة على الدستور نصاً وروحاً فلا أجد أمامي إلا التعامل بالمثل مع التدخل الذي قام به سمو الأمير في النظام الانتخابي، وهذا ما يجعلني أشارك بالتصويت في هذه الانتخابات.

أشارك من مبدأ الاعتراف بعدم نضوج هذا الشعب و سوء خياراته، أشارك من مبدأ احترام النفس وعدم الكذب على الآخرين والتدليس عليهم، أشارك لأقول شكرا من القلب لسمو الأمير على رده للقوانين السيئة التي أقرتها أغلبية نواب 2012 وليس تأييداً لمرسوم الضرورة، أشارك لأني لم أفقد الأمل بمستقبل أفضل لهذا البلد ولم يتمكن مني اليأس من ممارسات نوابكم.

أعلم جيداً بأن المجلس القادم لن يكون أفضل من غيره، لكن المشاركة في الانتخابات تأتي كـ إشارة على "نصف" تأييد لسمو الأمير ورفض كامل وشامل لممارسات رموز المعارضة وجماهيرها.

أقول سأشارك لأن ذاكرتي ترفض النسيان والتغاضي عن الإجرام التشريعي الذي مارسه نواب الأغلبية السابقة، سأشارك لأن حِسي المستقبلي يدق نواقيس الخطر مما يفعله هؤلاء والمغفلين من جماهيرهم، سأشارك لأن المشاركة حق لا أرغب في تضييعه بعد أن ضيّع الشعب البلد في خياراته السيئة.

أكرر مرة أخرى، هذا اجتهادي الشخصي الذي أطبقه على نفسي ولا ألزم به غيري، شكرا للجميع و الله يعديها على خير.

7 comments:

Ammar Alothman said...

كلامك سليم وموزون وتقييمك لاداء الاغلبية في مجلس ٢٠١٢ كان جدا رائع.. الآن نأتي للمشكلة الحقيقية التي نواجهها او اواجهها انا شخصيا.. من يستحق هذا الصوت الواحد في هذه الانتخابات ؟ هل يجب علي ان اقنع نفسي بالتصويت لافضل الاسوء ؟

جبريت بومقص said...

كفيت ووفيت يامحمد،شكرا

SHOOSH said...

Lovely :)

SHOOSH said...

Lovely :)

سيدة التنبيب said...

نعم سأشارك دعما لسلطات الأمير و رفضا لممارسات المعارضة..
أضيف نقطة مهمة .. أن مجلس 2012 المبطل لا يعتبر اختيار أغلبية الشعب بل اختيار أقليات منظمة تحالفت و استغلت الأصوات الأربعة للوصول للمجلس.

Ahmed Aldaihani said...

وجهه نظر لكن نسيت في المقابل ان من وقف في وجه التعديلات التي تتعدى على الحريات هم شريحة كبيرة من المقاطعين. تركت الغاية والفكرة والتفت الى الشخوص. تحياتي لك

abhasoft said...

لكم جزيل الشكر